يفتح مركز الإسناد والتصفية إنفاذ أبوابه لاستقبال الكفاءات الوطنية الطموحة في ثلاثة مناصب استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات القضائية وتسريع إنجاز العدالة. يسعى المركز إلى بناء فريق متميز يجمع بين الخبرة الإدارية والمهارات التقنية المتقدمة لدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تتطلب وظيفة أخصائي التسويق تصميم استراتيجيات ترويجية مبتكرة تبرز دور المركز في منظومة العدالة، مع إعداد حملات توعوية وتحليل سلوك الجمهور المستهدف وتطوير محتوى رقمي يعكس قيم الشفافية والكفاءة. يتحمل الموظف مسؤولية إدارة العلاقات مع الجهات الشريكة وتنظيم الفعاليات التي تسلط الضوء على إنجازات التصفية والبيع.

أما منصب خبير أول البنية المؤسسية فيتطلب قيادة مشاريع التحول الرقمي وتصميم الهياكل التنظيمية الفعالة التي تدعم التكامل بين الإدارات المختلفة. يقوم الخبير بتحليل العمليات الحالية واقتراح تحسينات مستمرة تضمن الامتثال للمعايير الحكومية وتعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات.

وفي مجال الأمن السيبراني يتولى خبير حوكمة ومخاطر الأمن السيبراني مسؤولية وضع السياسات والإجراءات التي تحمي البيانات الحساسة وتقلل من المخاطر التقنية. يشمل العمل إجراء التدقيق الدوري وتقييم الامتثال وتطوير خطط الاستجابة للحوادث مع ضمان التوافق مع اللوائح الوطنية والدولية.

يشترط في جميع الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات ذات الصلة مثل إدارة المشاريع التقنية أو الامتثال أو التدقيق أو حوكمة الأمن السيبراني أو التحول الرقمي أو تقنية المعلومات أو الأمن السيبراني أو هندسة الشبكات. يفضل من يمتلك خبرة سابقة في بيئات العمل الحكومية أو المؤسسات ذات الطابع القضائي.

يوفر المركز بيئة عمل محفزة تعتمد على التعاون والتطوير المستمر ويمنح فرص التدريب والترقي الوظيفي ضمن منظومة عدلية متكاملة يترأس مجلس إدارتها معالي وزير العدل. يساهم العمل في إنفاذ في تحقيق العدالة الناجزة ورفع مستوى الثقة في الخدمات الحكومية.

تتميز هذه الفرص بأهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع إجراءات التصفية والبيع بطرق احترافية وشفافة. يتوقع من المرشحين القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات والمساهمة في مشاريع وطنية ذات أثر مباشر على المجتمع.

يحرص المركز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بروح المبادرة والقدرة على الابتكار في حل المشكلات المعقدة. كما يركز على تطبيق أحدث التقنيات في مجالات الحوكمة والمخاطر لضمان استدامة العمليات ورفع كفاءتها.